هل يحق لي أن أقول للشركة: إن الأجرة ألف وخمسمائة ريال، بينما هي فعلياً ألف ريال؟
فتوى رقم 4785 السؤال: تمَّ التعاقد مع شركة في إحدى دول الخليج، براتب مُجْزِئٍ وبسكن لائق، إلا أني عندما وصلت قالوا لي ابحثي عن سكن لائق، والسكن الذي وجدناه أجرته ألف وخمسمائة، وهم لا يريدون أن يدفعوا ألف وخمسمائة، ووجدنا مسكناً غير لائق بألف ريال، فالسؤال: هل يحق لي أن أقول للشركة: إن الأجرة ألف وخمسمائة ريال، بينما هي فعلياً ألف ريال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يُلتزم بالعقد المتفق عليه، فالله تعالى يقول: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [سورة المائدة الآية:1]. فعدم الالتزام بما اتُّفق عليه -إن لم يكن ثمة عذر شرعي- يُعدُّ كذباً وخيانة. وأما بالنسبة لكِ فأنتِ بالخيار بين أن تستمري بالعقد معه على الحال التي قررها أخيراً، وإما أن تفسخي العقد.
وعليه: فلا يَحِلُّ إخباره بأن أجرة البيت تبلغ ألف وخمسمائة، بينما هي تبلغ فعليًّا ألف ريال، فلا بدَّ من الصدق، فهو رغم أنه كذب فقد خالف الاتفاق. والله تعالى أعلم.