حكم بيع الكتب التي تحتوي على صور نساء سافرات والعمل في مجال تصوير النساء
الفتوى رقم 4073 السؤال: السلام عليكم، لديّ عدّة أسئلة: 1- ما حكم بيع الكتب في المكتبات، خاصة أنه قد تحتوي على نساء غير محجبات في الكتب؟ 2-وكذلك عند بيع الكتب في المدارس بين الأهالي لاحتوائها كذلك على صور نساء غير محجبات؟ 3-فهل السبب إن كان يجوز هو لغرض العلم للضرورة أم ثمة سبب آخر؟ 4- وبالنسبة لتصوير نساء غير محجّبات في استوديو من أجل الهوية أو الجامعات 5- حكم من يصوّر الأطفال كمهنة وتطلب أمهاتهم التصوير مع الأطفال وتكون غير محجبة، فهل عليه الاعتذار وقتها؟ 6-وما حكم تداول فيديوهات ثقافية أو طبية أو نصائح اجتماعية وفيها نساء غير محجبات؟ 7-وحكم العمل في التصوير لبرامج إخبارية أو ثقافية ويكون مع المذيعين نساء غير محجبات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: لا مانع من بيع الكتب التي تحتوي على بعض الصور لنساء غير محجبات؛ لأن المقصود من الكتب هو العلم النافع وليس الصور، وهذا للأسف مما انتشر وعمّت به البلوى، ولا يمكن التحرُّز عن ذلك، خاصة في البلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، وعليه فإنه يندر أن تجد كتاباً في العلوم العصرية إلا وفيه صورة لنساء غير محجبات، وأما الكتب المقصود منها صور النساء غير المحجبات فلا شك في عدم جواز بيعها.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: المتعلق بالكتب المدرسية فله جواب السؤال الأول نفسه.
أما بالنسبة للسؤال الثالث: فتصوير النساء غير المحجبات لا يحلّ.
أما بالنسبة للسؤال الرابع: فتصوير الأولاد ومعهم أمهاتهم غير محجبات، فلا مانع منه، إلا إذا تيقّنَّا أنهنّ سينشرن تلك الصور فيُمنع. ولا يجب سؤالهنّ عن ذلك، فالأصل أن هذه الصور تكون للذكرى والاحتفاظ بها، وهذا لا مانع منه.
أما بالنسبة للسؤال الخامس: وهو تداول فيديوهات علمية أو ثقافية أو إخبارية تتضمن نساء غير محجبات، فلا مانع من نشرها، فإن استطعنا أن نشوِّش على صورة غير المحجبة فمطلوب، وإلا فلا مانع؛ لعموم البلوى في أيامنا هذه، ولأن المقصود هو المعلومة المستفادة، وليس صور المرأة غير المحجبة.
أما بالنسبة للسؤال الأخير: فهو مثل جواب السؤال الخامس، فإذا كنا نستطيع الطلب منهنّ ستر العورة فمطلوب، وإلا فلا مانع، طالما أن المقصود هو المعلومة العلمية المستفادة وليس صورة المرأة غير المحجبة، وهذا في تصوير الفيديوهات المفيدة من الناحية العلمية أو الإخبارية، بخلاف البرامج الفنية والكوميديا ونحوها فيُمنع. والله تعالى أعلم.








