هل يحق لي أن أُقرض نفسي من الشركة عند الحاجة -دون علم صاحب العمل-، وأن أعامل نفسي كأيِّ موظفٍ آخر؟
الفتوى رقم 3139 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا شابٌّ عمري ٣٠ سنة، وأعمل في شركة خاصة منذ ستة أعوام كمحاسب، كان معاشي ٨٠٠$ وأعمل كل أيام الشهر ما عدا يوم الأحد، وفي يوم قررت إكمال دراستي، فأخبرت صاحب العمل بالأمر وأنه ينبغي عليَّ أن أتغيَّب يومين إضافيَّيْن في الأسبوع للذهاب إلى الجامعة لاستكمال الدراسة فوافق وتم خصم الأيام التي أغيبها، وبعد مرور فترة جاءني صاحب العمل وأخبرني أن أَصرف لنفسي معاشاً كاملًا من الآن فصاعداً وأن أعتبرها زيادةَ راتب (يعني ٨٠٠$ رغم العطلة)، وبعد فترة عُدت لأداوم أسبوعاً كاملاً، فاحتسبت معاشي الجديد على أساس الزودة فأصبح 1200$، وأصبحت أقبض على هذا الأساس لأني المحاسب وأنا أصرف الأموال، وأخجل أن أخبره بالأمر فقد مضى عامان أو أكثر على هذا الأمر، فهل ما فعلتُه صحيح؟ ثمة أمر آخر، أنا كمحاسب في الشركة نفسها مخوَّل أن أتَّخذ بعض القرارات المالية، وعندي صلاحية بإعطاء الموظفين رواتبهم وفوقها مبلغ صغير كمكافآت، وأيضًا إذا طلب أحدهم دَيْنًا، يحقّ لي أن أعطيَ مَن أَشْعُر بصدق حاجته، وذلك دون أن أرجع لصاحب العمل، علماً أن هذا الدَّيْن يكون أحياناً طويل الأمد، فهل يحق لي أن أُقرض نفسي من الشركة عند الحاجة، وأن أعامل نفسي كأيِّ موظفٍ آخر؟ والمشكلة أنني مررت بظروف سيئة جدًّا وأصبح المبلغ كبيرًا وأنا أردّ شيئًا بسيطًا كل فترة بسبب الحالة المادية، وصاحب العمل لا يعلم، وأخجل أن أصارحَه بحجم دَينه الذي لا يدري عنه شيئًا، فهل أنا واقع في الحرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لقد أخطأتَ بزيادة راتبك دون علم صاحب العمل الذي أنت أجير عنده، والعجب من صاحب العمل أنه لا يطَّلع على جدول أجور الموظفين الذين يعملون لديه، فجهالة الأجرة من جهة صاحب العمل يُفسِدَ عقدَ الإجارة، ولذلك وجب معرفة صاحب العمل بزيادة الراتب، ولا يصحّ أن تستمرّ على ما أنت عليه، فقد لا يرضى صاحب العمل بهذا الراتب وقد يرضى، ولذلك يجب أن تُبرئ ذمتك وتُخبر صاحب العمل.
وكذلك بالنسبة لاستدانة مبلغ من المال لا بد أن تخبره فلا يَصِحُّ أن تأخذ من مال صاحب العمل دون علمه، ولو كانت لديك الصلاحية الوظيفية، فالمال ليس لك، ولا بد من تسجيل كل الصادر والوارد، والعجيب من صاحب العمل أنه لا يطالبك بكشف الحركة المالية التي تقوم بها.
