أمتلك عدداً من الأسهم في منزل مؤجّر، هل عليّ زكاة ألأموال على مجموع قيمة الأسهم التي أمتلكها؟
الفتوى رقم: 301: السؤال: أنا في كندا وأودُّ شراء منزل بالتقسيط، و هذا الأمر سهل و يسير في حال طلب قرض من البنك، ولكن حينما علمت بعدم شرعية هذا الأمر عدلت عنه. و في الحقيقة يوجد جمعية إسلامية تدعى قرطبة تقوم بمساعدة المسلمين لشراء منزل عن طريق نظام، وملخص هذا النظام هو الآتي: على افتراض أن قيمة المنزل هي $200,000، فإن هذا المبلغ يُقسم إلى مجموعة من الأسهم على سبيل المثال قيمة كلِّ سهم هي $1000، وهكذا يقوم مجموعة من الأشخاص بشراء الأسهم، ويسكن أحدهم المنزل بصفته المالك الافتراضي، وتصبح صفة الذين اشترَوا الأسهم مشاركين للمنزل بشكل جزئي، ويحق لهم تقاضي أجار بنسبة معينة على حسب عدد الأسهم التي يمتلكونها، وهكذا يقوم المالك الافتراضي بشراء سائر أسهم المنزل مع مرور الوقت لكي يصبح هو المالك الوحيد. في وضعي الحالي أنا أمتلك عددًا من الأسهم و أتقاضى عليها إيجار بنسبة معينة، وسؤالي هو: هل يجب علي زكاة ألأموال على مجموع قيمة الأسهم التي أمتلكها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل: فقد نصَّ فقهاء المذاهب المعتبرة على أن عروض التجارة -كلُّ ما يُعَدُّ مالاً ويُتَّجَر به- من الأصناف التي يجب فيها الزكاة، فإذا كانت هذه الأسهم اشتريت بنية المتاجرة فيها، فإذا بلغت نصابًا ومرَّ عليها حول -عام قمري- فقد وجب إخراج زكاتها، أما إذا اشتُريت للاقتناء أو بقصد تأجيرها -كما في سؤالك- فلا زكاة عليها، إلا إذا بلغت الأجرة نصابًا، أو كانت لديك نقود فجُمِعَت مع الأجرة فبلغت نصابًا ومرَّ عليها حول -عام قمري- فقد وجب إخراج زكاة تلك النقود.
والله تعالى أعلم.
