عند استحقاق الدفعة؛ إذا لم يكن هناك القيمة الكافية من المال في الحساب فإنه يَحِقُّ للشركة أن تزيدَ ما تراه مناسباً لها، هل هذا جائز؟

فتوى رقم 4862 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال عن التقسيط في أوروبا، ففي فرنسا كلُّ شركة عندها ما يسمَّى تسهيل الدفع، ويكون تقسيم المبلغ على ثلاث أو أربع دفعات على مدة قصيرة تكون على أبعد تقدير أربعة أشهر دون أي فائدة ولا أي زيادة، هدف ذلك فقط تسهيل دفع ثمن السلعة، ويجب أن تكون الدفعات من البطاقة البنكية أيًّا كان نوعها، لكن عندما قرأت التفاصيل وجدت أنه عند استحقاق الدفعة الشهرية إذا لم يكن هناك القيمة الكافية من المال في الحساب فإنه يَحِقُّ للشركة أن تزيدَ ما تراه مناسباً لها على سعر الشيء الذي تمَّ شراؤه، فما الحكم هنا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أن العقد الـمُشار إليه يتضمَّن شرطاً، يُلزَم فيه المشتري بدفع الزيادة على القسط الشهري في حالة التأخير عن سداد كامل المبلغ المتفق على تسديده، فهو عقد ربوي، فهذا الشرط -البند- الـمُشار إليه، يدخل تحت مسمَّى ربا الدُّيون، الذي هو مقابل التأجيل -الزمن- بمعنى أن المشتري يقول للبائع: “زِدْني في الوقت أَزِدْك في المال”، وهذا يجعل العقد ربويًّا، وهو حرام ومن كبائر الذنوب.
وعليه: فما دام هذا الشرط موجوداً في العقد، فلا يَحِلُّ الدخول فيه. والله تعالى أعلم.