ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي في دولة الإمارات لشراء بيت (عقد إجارة)

فتوى رقم 4127 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ربُّ عائلةٍ موظفٌ في الإمارات منذ أكثر من عشرين سنة. الآن أفكر في شراء منزل في الإمارات بنية السكن فيه فقط. أنا والعائلة، وخاصة أن الإيجارات والمصاريف غالية في الإمارات، وخوفاً من الايجارات العالية من بعد الصرف من الخدمة. علماً أن في بلدنا لبنان الحياة صعبة جدًا، لذلك فكرت في شراء بيت جاهز مقسَّط على خمس عشرة سنة، القرض سيكون إسلاميًا -حسب البنك الاسلامي- والعقد اسمه عقد إجارة؛ وقبل الشراء أوقِّع أنا على وعد بالشراء ويوقِّع البنك على وعدِ بيعٍ لي بعد انتهاء مدة التأجير (١٥ سنة) أقوم بدفع حوالي ٢٠% من المبلغ والبنك يموِّل ٨٠%؛ جزء من المبلغ يدفعه البنك المركزي حسب القانون في الإمارات: الأرباح بالنسبة للبنك الإسلامي ثابتة، بينما البنك المركزي أرباحه متغيِّرة حسب أسعار البنك المركزي وقيمة العملة في الإمارات. كل ثلاثة اشهر يشتري البنك الإسلامي المبلغ اللازم وأنا أدفع حسب سعر السوق: لذلك اسمه عقد إجارة. فيحقُّ للبنك الإسلامي زيادة أو نقصان بدل الإيجار حسب شرائه الثلاثة أشهر من البنك المركزي. فما حكم هذا العقد بارك الله بكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا العقد يعتبر من النوازل والمسائل المستحدثة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه: فمنهم المـُجِيز، ومنهم من اشترط أن يفصل بين الإجارة والتمليك، ومنهم المحرِّم المانع لهذا العقد.

وعليه: بما أن المعاملة المذكورة قائمة مع البنك الإسلامي، ومعلوم أن كلَّ بنك إسلامي له هيئة شرعية تضمُّ نخبة من العلماء، وواضح أن هيئة البنك المذكور قد أجازت هذا العقد، فلا مانع من إجرائه. والله تعالى أعلم.