الفتوى رقم 3761 السؤال: السلام عليكم، هل شراء إقامة عمل للعمل في الخليج حرام؟ علمًا بأن أكثر فرص العمل تحتاج لإقامة مع نقل كفالة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
حكم شراء الإقامة فيه تفصيل، فإن كان الحصول عليها يحتاج إلى جهد فتكفَّل شخصٌ بالسعي للحصول عليها فأخذ مبلغاً من المال مقابل ذلك الجهد فلا مانع، فهي أجرة أو جُعَالة لما بذله من جهد. وأما إن كان الشراء للإقامة من الموظَّف المسؤول عن إعطاء الإقامات فطلب مبلغاً من المال فهذا يُعتبر رشوة وهي من كبائر الذنوب؛لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “لعنة الله على الراشي والمرتشي”. رواه ابن ماجه في سننه.
فلا يَحِلُّ دفعُ المال له ويَحْرُمُ عليه أيضاً الأخذ، إلا إذا كان الطالب للإقامة مضطراً لها فيحلّ. ويدخل في مفهوم الرشوة إعطاء مالٍ للموظف أو غيره، للحصول على الإقامة لكونه غير مستوفٍ للشروط، وليأخذها ممن يستوفي الشروط. وكذلك يدخل في المنع ما إذا كان صاحب العمل -الذي صرَّح للدولة بأن فلانًا يعمل لديه ليحصل على الإقامة -طَلَبَ مبلغاً من المال ليأذن لطالب الإقامة بالحصول عليها فهذا يُعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ..) [سورة النساء الآية: 23]. والله تعالى أعلم.
