مقيم في ألمانيا، لكني لم أستطع شراء منزل مناسب في ألمانيا. وقد حصلت على فرصة شراء قطعة أرض في فرنسا عبر قرض لكنْ مع فوائد، فهل يجوز شراء قطعة الأرض تلك؟

الفتوى رقم 3478 السؤال: السلام عليكم، قرأت الفتوى المتعلِّقة بشراء منزل عن طريق قرض بنكيٍّ بخصوصنا نحن المسلمين المقيمين في أوروبا، وأنا أعمل في شركة مختصَّة في تجارة الفاكهة، مقيم في ألمانيا وحاصل على الجنسية الألمانية، لكني لم أستطع شراء منزل مناسب في ألمانيا. وقد حصلت على فرصة شراء قطعة أرض بجانب بيت أخي في فرنسا، حيث إن البنك الذي أضع فيه أموالي يُتيح لي تلك الفرصة عبر قرض لكنْ مع فوائد، فهل يجوز شراء قطعة الأرض تلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، حفظك الله وثبَّتك على الإسلام والإيمان؛ بالنسبة للفتوى بشأن القرض السكني الربوي، والصادرة عن “المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث” والتي صدرت عن الدورة الرابعة المنعقدة بالمركز الثقافي الإسلامي بدبلن بايرلندا في الفترة من 18-22 رجب 1420 هـ الموافق 27-31 أكتوبر 1999 برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور غالبية الأعضاء؛ وصدر فيها الفتوى: “بجواز القرض الربويِّ لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسُكناه هو وأسرته، بشرط ألَّا يكون لديه بيت آخر ُيغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألَّا يكون عنده من فائض المال ما يمكِّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة”.

فالفتوى بالجواز مبنيَّة على شرط مهم وهو: شراء بيت يحتاج إليه المسلم لسُكناه هو وأسرته. وأنت تريد شراء أرض على أن تبنيَ بيتاً في المستقبل على تلك الأرض في فرنسا والتي هي بلد غير بلد إقامتك، يعني أنت لست مضطراً الآن، وربما في المستقبل غيَّرت رأيك وعَدَلْتَ عن بناء منزل للإقامة في فرنسا. فهذا الشراء للأرض لا يدخل تحت مسمَّى الضرورة أو الحاجة الـمُلِحَّة التي تنزَّل منزلةَ الضرورة والتي جعلها “المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث” ركيزة أساسية للفتوى، حيث قال في بيانه: “المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها، …ومما قرَّره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزَّل منزلةَ الضرورة، خاصة كانت أو عامة. والحاجة هي التي إذا لم تتحقَّق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، ….والقاعدة الأخرى الضابطة والمكمِّلة لها، هي أن (ما أُبِيحَ للضرورة فإنه يُقدَّر بقَدْرها)”.

وعليه: فلا نرى جواز هذا القرض الربويِّ لشراء تلك الأرض في بلد غير بلد الإقامة والعمل، والتي لا تُعتبر الآن حاجة للسكن الأساسي أنت وأسرتك، بل في المستقبل والذي يحتمل تغيُّر في الوجهة المقصودة، مع الإشارة إلى أنك لا تزال تسكن في مسكن بالأجرة.

والله تعالى أعلم.