ضمانًا لحقوقهم، اقترحت الشركة تحويل أموال موظفين لا يوطِّنون معاشاتهم في البنك، إلى الموظفين الذين تكون معاشاتهم موطَّنة في البنوك، فهل يصح هذا؟
الفتوى رقم 2777 السؤال: السلام عليكم، شركة تحتوي على موظفين يوطِّنون معاشاتهم في البنك، وموظفين ليسوا كذلك، والذي يكون موطِّنًا راتبه في البنك يأخذ الدولار على 2500 ل.ل والآخرين تعطيهم الشركة على 1500 ل.ل. اعترض الموظفون على ذلك فأعطوهم شيكات بدل المال وكذلك الأمر لم يحصّلوا أموالهم، فاقترحت الشركة تحويل أموالهم إلى الموظفين الذين تكون معاشاتهم موطَّنة في البنوك، فهل يصح هذا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من صرف الراتب بالدولار بالعملة اللبنانية ولو بأقل مما هو سعر السوق، كما تقول إنه يصرف الدولار بـ 2500 ل.ل، وبما أن الراتب بالدولار هو في حساب الموظف الذي سيصرفه لك فيشترط عند الاتفاق -العقد- أن يحصل القبض مباشرة دون تأخير، وذلك لحديث البخاريِّ ومسلم في صحيحَيْهما -واللفظ لمسلم- عن أبي المِنهال رضي الله عنه قال: “باع شريك لي ورِقاً -فضة- بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إليَّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصحّ، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال: قدم النبيُّ ﷺ المدينةَ ونحن نبيع هذا البيع فقال: “ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة -مؤجَّلًا- فهو ربًا”.
