بالنسبة للمعتدَّة، هل هذه الأمور تعتبر حاجات أو ضرورات؟

الفتوى رقم 2666 السؤال: السلام عليكم، بالنسبة للمعتدَّة، الذي نعرفه أنه يجوز لها الخروج نهاراً للحاجة أو للضرورة. فهل الخروج لشراء سلع تحتاج إليها، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه، وحضور الدروس التي لا بدَّ من حضورها، والخروج للنزهة أو زيارة الجيران، هل هذه الأمور تعتبر حاجات أو ضرورات؟ أم أنّ هذه الأفعال تُخِلُّ بأحكام العدَّة؟ وما حكم خِطبة المعتدَّة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن خطبة المعتدَّة من طلاق: إما أن تكون تصريحاً، أو تعريضاً. والتصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، نحو أن يقول الخاطب: إذا انقضَتْ عدَّتُك تزوَّجتُك، أو يطلب خِطبَتها صراحةً من وليِّها، ونحو ذلك. والتعريض: هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها؛ كقول الرجل: مثلك يُرغَب فيها، أو إنّي أبحث عن زوجة، أو لعلَّ الله أن يسوق لك خيراً أو رزقاً، ونحو ذلك.

وقد نصَّ الفقهاء كلُّهم على حرمة التصريح بخطبة المعتدَّة، سواء كانت معتدَّةً من طلاق رجعيٍّ أو بائن -وهي المطلَّقة ثلاثاً أو مختلعة-.

وأما التعريض ففيه تفصيل: فإن كانت المرأة معتدَّة من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة باتفاق الفقهاء؛ لأنّ الرجعية لا تزال زوجة، قال الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) [سورة البقرة الآية: 228]. فسمَّى الزوجَ المطلِّق لزوجته طلاقاً رجعيًّا “بعلًا” أي زوجاً، فكيف يُمكن لرجل أن يتقدَّم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها.

وأما إن كانت في طلاق ثلاث -بائن-، أو مختلعة ولا زالت في العدَّة، فيجوز التعريض لها بالخطبة عند جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة-، ولا يجوز التصريح. وقد دلَّ على جواز ذلك قول الله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [سورة البقرة الآية: 235]. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (19/190،191،192،193).

والله تعالى أعلم.