شراء سيارة بالتقسيط عبر البنك

الفتوى رقم: 1361 السؤال: أردت شراء سيارة عبر البنك؛ فيشتري البنك السيارة بثمن أعلمه، ثم يبيعها لي بثمن أعلى -تقسيطًا- فهل هذا جائز؟ وهل لي أن أقترض من البنك لشرائها، على أن أردَّ الثمن أقساطًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا العقد يسمى في الفقه الإسلامي عقد مرابحة؛ وهو: أن تشتريَ أنت من البنك سلعة معينة -شقة سكنية مثلًا- بثمن معلوم، مع علمك بالثمن الذي اشتراه مَن يبيعك ومقدار ربحه، فهذا العقد جائز، لا خلاف في جوازه بين أهل العلم، وأما إذا كان قرضًا نقديًّا بمعنى: أخذ على سبيل المثال مبلغَ ١٠٠٠٠ $ مقابل ردِّه بزيادة ٥٠٠$ أو أكثر، فلا شكَّ بحرمة ذلك بإجماع علماء المسلمين؛ لأنه قرض ربويٌّ.

وأما بالنسبة لدفع الأقساط الشهرية حسب الاتفاق فلا مانع منه بشرط أن لا يكون ثمة بند جزائي يتضمن زيادة في الثمن حال التأخُّر عن سداد الأقساط. بناء عليه: فإن الزيادة المشروطة في حال التأخُّر عن دفع الأقساط تجعل من هذا العقد محرَّمًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *