لدي محلات ألبسة بعضها مدفوع ثمنه والآخر بالدَّين، ولديّ في البنك حساب جاري وآخر شخصي، كيف أدفع زكاة المال والتجارة؟
الفتوى رقم: 272: السؤال: رجل لديه محلات ألبسة؛ قسم منها مدفوع ثمنها، والقسم الآخر على الدَّين، كما لديه حسابان بالبنك؛ الأول بالعملة اللبنانية وهو حساب جار يُستخدم لعمليات بيع وشراء البضاعة، والحساب الآخر بالدولار الأمريكي وهو يعتبر تقريبًا بمثابة حساب شخصي، يجمع بالبنك ويضع فيه كل فترة مبلغًا معينًا من المال، فكيف يدفع زكاة ماله وتجارته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أولًا بالنسبة لعروض التجارة -البضائع- فإنها تُقَوَّمُ بحسب سعرها عليك في السوق وقت الإخراج.
ثانيًا: النقود مطلقًا -دولارًا أو بالليرة اللبنانية..- تُجمع مع ما قَوَّمْتَ به البضائع.
ثالثًا: الدَّين إن كان حالًّا، أي مُطالَب به فورًا فإنه يُطرح مما معك، والباقي -قيمة البضائع والنقود في البنك- إن كان نصابًا وجبت زكاته وهو ربع العشر 2,5 %، وإلا فلا.
أما إذا كان الدَّين مؤجَّلًا فلا يُطرح مما معك من بضائع ونقود بل يزكَّى المال كلُّه إنْ بلغ نصابًا ومرَّ عليه حول كامل.
تنبيه: بداية الحول في عروض التجارة لا يُشترط في احتسابه أن تكون قيمة العروض نصابًا، بل يُنظر إلى آخر الحول -السنة- فقط، فإن كان نصابًا فإنه يزكَّى.
والله تعالى أعلم.
