الفتوى رقم 4090 السؤال: السلام عليكم، ما حكم التداول بالعملات الرقمية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل- أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، فهذه العملة الإلكترونية كثر الكلام حولها والتسرُّع بالحكم بشأنها، فمنهم الـمُجِيز ومنهم المانع، والمسألة ليست بهذه السهولة في الحكم بالمنع أو الجواز، والحكم متوقِّف على معرفة رأي أهل الخبرة من الاقتصاديين، وقد عقد :”المجمع الفقهي الإسلامي الدولي”عام 2019م جلسة مطوَّلة قدَّم فيها عدد من العلماء بحوثًا مفصَّلة، ورغم ذلك فقد تأجَّل حكم البتِّ بجوازها أو منعها. وعقد أيضاً ندوة في شهر تشرين الثاني 2021م قُدِّمت فيه بحوث لعدد من أهل العلم. ونشير إلى أن معظم دُور الإفتاء في العالم الإسلامي قد أفتَوا بالحرمة؛ منها: دار الإفتاء في الكويت، والأردن، ومصر، وتركيا، والإمارات، وقطر، وليبيا، وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، ومُنعت أيضاً من التداول في كثير من الدول المسلمة.
وعليه: فإننا نأخذ بقول مَن أفتى بعدم حِلِّ التعامل بالعملات الرقمية المشفَّرة خاصة البتكوين ومثيلاتها؛ لسبب رئيسي وهو أن هذه النقود افتراضية ليست صادرة عن الحاكم أو السلطة التي تضمن أيَّ خلل يمكن أن يطرأ على الشبكة الخاصة بتلك العملة مما يؤدي إلى ضياع حسابات المتعاملين، وقد حصل هذا مع بعض المتعاملين بالبتكوين. أيضاً فقد نصّ الفقهاء -كما في “الموسوعة الفقهية”(41/187و188)- على أن: “حق إصدار النقود هو للإمام وحده، ولا بد له من تفويض من يقوم بهذه الوظيفة…. ولا يجوز لغير الإمام ضرب النقود؛ لأن في ذلك افتياتاً عليه”. انتهى. أيضاً فإن هذه العملات تؤدي إلى الفوضى، فيصير كلُّ واحد يملك نظام تشفير، وتقنية النظام الحاسوبي للعملات الرقمية، يقوم بإصدار عملة جديدة. فالمنع من التداول فيها ، ليس لذات العملة الرقمية ، بل لما يشوبها من خلل في شروط صحتها من الناحية الشرعية. والله تعالى أعلم.
