ما حكم تعدين العملة الالكترونية والتعامل بها، خاصة وأنه عُرض عليَّ تعدينٌ من خلال إحدى البرامج التي توفر نسبة كبيرة من الطاقة والوقت لإنتاج عملة الكترونية، فما الحكم بذلك؟
فتوى رقم 4263 السؤال: ما حكم تعدين العملة الالكترونية والتعامل بها، خاصة وأنه عُرض عليَّ تعدينٌ من خلال إحدى البرامج التي توفر نسبة كبيرة من الطاقة والوقت لإنتاج عملة الكترونية، فما الحكم بذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، لا بد من معرفة الحكم الشرعي لهذه العملات الإلكترونية؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره، فهذه العملة الإلكترونية كثر الكلام حولها والتسرُّع بالحكم بشأنها؛ فمنهم الـمُجِيز ومنهم المانع، والمسألة ليست بهذه السهولة في الحكم بالمنع أو الجواز، والحكم متوقِّف على معرفة رأي أهل الخبرة من الاقتصاديين، وقد عقد :”المجمع الفقهي الإسلامي الدولي”عام 2019م جلسة مطوَّلة قدَّم فيها عدد من العلماء بحوثًا مفصَّلة، ورغم ذلك فقد تأجَّل حكم البتِّ بجوازها أو منعها.
وعقد أيضاً ندوة في شهر تشرين الثاني 2021م قُدِّمت فيها بحوث لعدد من أهل العلم. ونشير إلى أن معظم دُور الإفتاء في العالم الإسلامي قد أفتَوا بالحرمة؛ منها: دار الإفتاء في مصر، والأردن، والكويت، وتركيا، والإمارات، وقطر، وليبيا، وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية، ومُنعت أيضاً من التداول في كثير من الدول المسلمة. وعليه: فإننا نأخذ بقول مَن أفتى بعدم حِلِّ التعامل بالعملات الرقمية المشفَّرة، خاصة منها البتكوين ومثيلاتها؛ لسبب رئيسي وهو أن هذه النقود افتراضية ليست صادرةً عن الحاكم أو السلطة التي تضمن أيَّ خلل يمكن أن يطرأ على الشبكة الخاصة بتلك العملة، مما يؤدي إلى ضياع حسابات المتعاملين، وقد حصل هذا مع بعض المتعاملين بالبتكوين.
أيضاً فقد نصّ الفقهاء -كما في “الموسوعة الفقهية”(41/187و188)- على أن: “حق إصدار النقود هو للإمام وحده، ولا بدَّ له مِن تفويض مَن يقوم بهذه الوظيفة…. ولا يجوز لغير الإمام ضرب النقود؛ لأن في ذلك افتياتاً عليه”. انتهى.
أيضاً فإن هذه العملات تؤدي إلى الفوضى، فيصير كلُّ واحد يملك نظام تشفير، وتقنية النظام الحاسوبي للعملات الرقمية، يقوم بإصدار عملة جديدة. فالمنع من التداول فيها، ليس لذات العملة الرقمية فقط، بل لما يشوبها أيضاً من خلل في شروط صحتها من الناحية الشرعية. وبما أن التعامل بالعملات الرقمية المشفَّرة حرام، فتعدينها أيضاً حرام. والله تعالى أعلم.
