أعيش في فرنسا، وأريد فتوى بخصوص أخذ قرض من بنك ربوي لشراء مسكن
الفتوى رقم 4079 السؤال السلام عليكم، أنا مهندس ومتزوج، أعمل أنا وزوجتي في فرنسا ولدينا طفل، والسكن في فرنسا مُكلف لكنْ مقدور عليه، والدولة تعطي تسهيلات لشراء مسكن رئيسي وتفادي الخسائر والثمن المكلف في الإيجار، ونحن نفكّر في إنجاب طفل ثانٍ -إن شاء الله- وعدد أفراد عائلتي سوف يكبر -بحول الله- لكن هذا يزيد من المصاريف، مع العلم أن مصاريف حضانة طفلنا مكلفة أيضًا. وقد قمت بداية بالاتصال بمصرف أجنبي للحصول على قرض ربوي لشراء مسكن، باعتبار أنّ ثمة فتوى تُبيح اقتناء مسكن، وأنا غير قادر في الوقت الحالي على توفير شروط البنك الإسلامي المجحفة بدفع قسط أول 15% من قيمة العقار، فهل يجور اقتناء المسكن من البنك الأجنبي الذي يمكّنني من شراء المسكن بإمكانياتي الحالية، وبأقلّ التكاليف؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، إن المجلس الأوروبي للإفتاء أعلمُ بواقع المسلمين في أوروبا، وبحيثيات الأنظمة المرعية الإجراء فيها، ومنها فرنسا.
وقد أسلفتَ في سؤالك معرفتَك بنصّ الفتوى الصادرة عن المجلس، فلا نرى داعيًا لإيراد نصِّها تفصيلًا بتمامه، لكنْ نؤكد ضرورة توافر الضوابط والشروط الواردة فيها، ومن ذلك:
– أن يُعتبر شراء المنزل ضرورة سكن واستقرار، أو حاجة مُلحّة تنزّل منزلة الضرورة، لا لمثل الاتجار ببيعه لاحقًا، أو تأجيره ونحو ذلك.
– أن يكون البيت المستأجَر لا يلبّي حاجة المسلم للأمان السكنيّ، وذلك بالإنفاق سنوات لاستئجاره مع عرضته دومًا للطرد منه.
هذا بإجمال، أما بخصوص سؤالك، فإنْ أعجزك شراءُ منزلٍ بطريق المرابحة من مصرف إسلامي، أو غلب على ظنّك حصول ضرر بتأخير ذلك، ثمّ لم تجد بديلًا كمثل اقتراضٍ مباحٍ لشراء منزل تستقرّ فيه مع عائلتك، فلك –والحال هذه- العمل بالفتوى الصادرة عن المجلس الأوروبي. والله تعالى أعلم.
