صديقتي أودعت مع زوجي ١٢ ألف دولار لتجارة السيارات المستعمَلة، وبعد فترة قرَّرت استرداد المبلغ فردّ زوجي إليها مبلغ ٤ آلاف وهي تريد الباقي بالدولار بسعر السوق السوداء

الفتوى رقم 2754 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي صديقة أودعت مع زوجي مبلغاً من المال لتجارة السيارات المستعمَلة، مع العلم أن زوجي ليس بتاجر كبير، هو فقط يشتري سيارة مستعمَلة يرتّبها ثمّ يبيعها. وصديقتي هي التي عرضت على زوجي موضوع الشراكة، فأخذ منها ١٢ ألف دولار، وكان الاتفاق شفهيًّا، وبعد فترة قرَّرت استرداد المبلغ مع أنها كانت تجارة رابحة لم تخسر فيها، فردّ زوجي إليها مبلغ ٤ آلاف وهي تريد الباقي بالدولار، فعرض عليها زوجي أن تأخذه عن طريق شيك بنكير مع العلم أنه سيدفع ضعف المبلغ ولكن لم توافق، فهل من المعقول أن تصبح ٨ آلاف دولار التي كانت تساوي ١٢ مليون عندما أخذ منها المبلغ إلى ٥٦ مليوناً، هي تريد المال بسعر السوق السوداء وليس الصرف، أرجو إفادتي في مسألتي هذه ولكم جزيل الشكر.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن يردَّ إليها المبلغ كاملًا 12 ألف دولار، طالما أن التجارة لم تخسر كما تقولين، فلماذا أخَّر دفع المبلغ؟! وحقُّها هو بالدولار؛ لأنّ المبلغ الذي وضعتْه هو بالدولار، هذا كلُّه في حال أن التجارة لم تخسر، أما إذا كانت السيارة التي اشتُريَتْ بمالها لم تُبَعْ وبقيت وانخفض ثمنها فهذا أمر آخر، يتحمّل فيه الطرفان الخسارة بمقدار نصيب كلِّ واحد.

والله تعالى أعلم.