ما حكم القرض السكني؛ إن دفع البنك المركزي فائدة هذا المال للبنك المــُــقرِض؟

الفتوى رقم: 1539 السؤال: ما حكم القرض السكني؛ حيث يدفع المقترض قيمة القرض من غير زيادة خلال مدة معينة بالتقسيط، ويدفع البنك المركزي فائدة هذا المال للبنك المــُــقرِض؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لقد أجمع الفقهاء على حرمة عقد القرض الذي يتضمن بندًا فيه زيادة أو منفعة على المـُـــقرِض، بصرف النظر عن الجهة التي ستدفع هذه الزيادة الربوية. قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه “المغني” (6/436): “وكلُّ قرض شُرِط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.. وقد روي عن أبيِّ بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نَهوا عن قرض جرَّ منفعة”. انتهى. وقد ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبيَّ ﷺ قال: “لعن الله آكل الربا، ومُوكلَه، وكاتبه، وشاهدَيْه، وقال: هم سواء”. رواه البخاري مسلم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *