شركة إسلامية في استراليا تشتري العقار لمن لا يستطيع دفع ثمنه وتبيعه له بالتقسيط مع زيادة في الثمن، فهل التعامل مع هذه الشركة جائز شرعًا؟

الفتوى رقم: 1264 السؤال: في استراليا إذا كنت تريد شراء عقارٍ ما سيكون ثمنه غالٍ جدًّا؛ لذلك يوجد شركات إسلامية تستطيع أن تطلب منها أن تشتريَ لك عقارًا تحدِّده أنت ويكون مثلًا ثمنه نصف مليون، فتشتريه هذه الشركة بناء على اتفاق بينها وبين الذي يريد شراء العقار، على أن تبيعه هذا العقار بعد شرائه -مثلًا- بثلاثة أرباع المليون، على أن يدفع ثمنها هذا الشخص بمدة عشرة سنوات شهريًّا كل شهر -مثلًا- ألف دولار، و في حال لم يدفع في شهرٍ ما فإنه يدفع المبلغ هذا مع مبلغ الشهر الثاني، يعني لا يوجد فائدة و زيادة في حال التأخير، فهل التعامل مع هذه الشركة جائز شرعًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل أنت تقول شركة إسلامية، وهذه الشركة ينبغي أن يكون لها هيئة شرعية تبيِّن لها العقود المحرَّمة من العقود المباحة، وهذا البيع الذي تشير إليه له ضوابطُ وتفاصيل؛ فإذا أردنا أن نعطيَك حكم هذا العقد فلا بد من الحصول على كامل العقد.

لكن عادة هكذا عقود يعبِّر عنها في الفقه الإسلامي بعقود المرابحة؛ بأن تشتريَ أنت من إنسان أو مؤسسة أو شركة سلعة معينة -شقة مثلًا- بثمن معلوم، مع علمك بالثمن الذي اشتراه من يبيعك، ومقدار ربحه فهذا العقد جائز، ولا خلاف في جوازه بين أهل العلم، وكذلك بالنسبة لدفع الأقساط الشهرية حسب الاتفاق فلا مانع منه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *