فتوى رقم 4849 السلام عليكم. مقيم مع عائلتي في ألمانيا، ونسكن منذ تسع سنوات في مساكن بالإيجار. اضطررنا لتغيير المسكن مرتين بسبب عرضه للبيع من صاحبه، والآن يرغب المؤجِّر الحاليُّ ببيع منزله. الانتقال من مسكن لآخر وتغيير منطقة أو مدينة السكن فيه مشقّة ومصاريفُ مالية، ناهيكم عن صعوبة إيجاد مسكن مناسب لعائلة كبيرة، ومناسب لمدارس الأطفال من حيث البعد والمواصلات. نبحث حاليًا في موضوع فتوى المجلس الأوروبي بخصوص الحصول على قرض إسكان من بنك ربويٍّ للضرورة وللسكن، لكنْ راودني سؤال مهم يتعلق بسداد القرض، حيث إنه في نهاية مدة القرض نكون قد أتممنا تسديد فوائد القرض الربوية وجزء من قيمة قرض السكن، ويطلب البنك حينها تسديد باقي قيمة القرض أو الحصول على قرض جديد بنسب فائدة جديدة. القرض الجديد في هذه الحالة يكون قرضاً ماليًّا لإتمام تسديد القرض السابق، ويمكن الحصول عليه من البنك الممِّول ذاته، أو من بنك آخر. كيف تأخذ فتوى المجلس الأوروبي هذا الأمر بعين الاعتبار؟ علماً أنه يستحيل علينا الحصول على قرض بقسط شهري يسمح بتسديد القرض بنهاية المدة، نظرًا لكون المبلغ الشهري المترتب في هذه الحالة خارج حدود قدرتنا الشهرية بفارق هائل. نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء مقيَّدة في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزَّل منزلةَ الضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، فلا يجوز الاقتراض مرة ثانية وإلا لجاز مرة ثالثة ورابعة، والرِّبا خطره كبير على الشخص المقترض. واعلم أنَّ مَن كان -في الأصل -عاجزاً عن سداد الأقساط الشهرية، فلا يَحِلُّ له الإقدام على الاقتراض بالربا، لأنَّ وَقْعَ مصيبةِ هذا القرض سيكون ضررها أكبر من ضرر الانتقال من بيت إلى بيت.
وعليه: فلا يَحِلُّ الاقتراض إلا بالضوابط المذكورة، ولمرة واحدة فقط. والله تعالى أعلم.
