وفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي يلتقي في مركز جمعية الاتحاد الإسلامي لبحث ملف الموقوفين الإسلاميين بحضور المحامية د. زينة المصري

بطلب من المحامية د. زينة المصري لرئيس جمعية الاتحاد الإسلامي تم أمس الأحد تلبية طلبها وانعقد اجتماع ضمّ وفد هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي ورئيس الجمعية الشيخ حسن قاطرجي معها في مركز الجمعية في شارع حمد بحضورها وحضور عدد من علماء الهيئة ومسؤول الجمعية في البقاع الشيخ يوسف القادري، ومسؤول الشأن العام فيها الشيخ يوسف صلح.

وقد ناقش المجتمعون ملف الموقوفين الإسلاميين ومظلوميتهم، وسبل التعاون مع الجهات المعنية للتسريع في رفع الظلم وإنهاء هذا الملف الإنساني.

كلمات الحضور:

أكد الشيخ سالم الرافعي استعداد هيئة علماء المسلمين للتحرك ومتابعة القضية، مشددًا على أهمية العمل مع الجهات القانونية والحقوقية لتفكيك تعقيدات الملف وحل مشكلاته تدريجياً، حتى إطلاق سراح آخر موقوف. وأشار إلى أن العديد من الموقوفين قد تعرضوا للتعذيب والسجن الانفرادي، واحتُجز بعضهم في ظروف غير إنسانية تتعارض مع مبادئ القرآن الكريم ومعايير حقوق الإنسان المحلية والدولية.

من جانبه، شدّد الشيخ حسن قاطرجي على ضرورة تضافر جهود جميع المعنيين بمسارات متعددة وبجهد حثيث لمعالجة هذا الملف، مستثمرين الظروف الإيجابية التي أوجدها سقوط نظام الطاغية في دمشق. وأعرب عن أمله في عدم تكرار مشاهد الاعتقال والتعذيب الشبيهة بسجن صيدنايا السيئ السمعة. كما دعا إلى تكاتف الخيّرِين من أبناء البلد للنهوض بالمجتمع والمؤسسات، وحمايتها من الفساد والعابثين، متمنيًا الأمن والسلام للبنان وسوريا وسائر البلاد.

عرضٌ قانوني من المحامية زينة المصري

وقد قدّمت المحامية د. زينة المصري عرضًا تفصيليًا مسهبًا حول واقع الموقوفين الإسلاميين كون كثير من ملفاتهم بيدها، مبيّنة التفاوت في التهم الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم. وأكدت أنّ أفضل ما يمكن تحقيقه في هذا الملف هو صدور عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين، لكونه الحل الأمثل لإنهاء معاناتهم المستمرة.

كما لفتت المصري إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء في السجون اللبنانية وخاصة في سجن الريحانية فهي تفتقر إلى أدنى معايير الكرامة الإنسانية. وشددت على ضرورة التحرك السريع لتصحيح هذه الأوضاع قبل أي خطوة أخرى، مؤكدة أن تحسين الظروف داخل السجون يشكل أولوية إنسانية وقانونية لا يمكن تجاهلها.

ختام اللقاء

اتفق المجتمعون على أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك الحثيث مع جميع الأطراف المعنية سواء النيابية أو أو الحقوقية أو الإعلامية، لإنهاء هذا الملف بشكل عادل وإنساني.