أنا مقيم في بريطانيا، أريد شراء سيارة للعمل، ولا أملك ثمن السيارة، نظام الشراء بالأقساط يكون فيه فوائد، والجهة التي تدفع ثمن السيارة ليست هي المالكة لها، فهل يجوز التعامل في مثل هذه الحالة؟

فتوى رقم 4400 السؤال: أنا مقيم في بريطانيا، أريد شراء سيارة للعمل، ولا أملك ثمن السيارة، نظام الشراء بالأقساط يكون فيه فوائد، والجهة التي تدفع ثمن السيارة ليست هي المالكة لها، فهل يجوز التعامل في مثل هذه الحالة؟ وشكراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بحسب ما فهمنا من السؤال : أنت تريد أن تشتريَ سيارة بالتقسيط من جهة اشترت السيارة لك من الشركة بالتقسيط لكن بفوائد، يعني أنت لا تدفع فوائد، أنت تدفع المبلغ المتفق عليه مع تلك الجهة من غير فوائد، لكن تلك الجهة هي التي  تسدِّد بالتقسيط مع فوائد؛ إذا كان الحال كذلك فلا حرَجَ عليك؛ لأن العقد بينك وبين تلك الجهة لا يتضمن فوائدَ ربوية، وأما بالنسبة لتلك الجهة، فلا شكَّ بأنها وقعت في المحظور بإجرائها عقداً يشتمل على الربا.

وأما إذا كان المقصود من سؤالك: أن شراءك للسيارة من تلك الجهة يتضمن فوائد ربوية، فهذا لا شكَّ في حرمته، لأن الدَّيْن ــ وهو ثمن السيارة المقسَّط ـــ يتضمن فوائدَ ربويةً على تأخُّر السَّداد ــ يعني كلما تأخَّرت في السَّداد زادوك  في الوقت مقابل زيادة في الأقساط ــــ ، فهذا لا شكَّ في حرمته؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [سورة البقرة الآية:275]. وأما السُّنَّة فقد روى ابن أبي شيبةَ في مصنَّفه عن ابن سيرين، قال: «أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظَهْرَ فَرَسِه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظَهْرِ فرسه فهو رِباً». ولقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لعن الله آكل الربا ومُوكلَه، وكاتبه، وشاهدَيْه، وقال: هم سواء». رواه البخاريُّ ومسلم. وقد نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على ذلك، فقال: “أجمعوا على أن المـُسلِف إذا اشترط على المـُستسلِف زيادةً أو هدية فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك رباً.” انتهى.

واعلم ـــ أخي السائل ـــ أنه يمكنك أن تشتريَ السيارة من خلال عقد مرابحة شرعي عبر بنوك إسلامية موجودة في بريطانيا، أو من خلال بعض معارفك من المسلمين الأغنياء، وعقد مرابحة: هو أن تشتريَ جهةٌ ما السيارة ثم تبيعك إياها بربح معلوم (5% أو 10 % أو كذا بالمئة مثلاً) مقسَّطاً من دون فوائدَ ربويةٍ في حالة التأخُّر عن السداد.

وننبِّه على أنَّ السيارة المقصود منها استعمالها في العمل، وهذا لا يُعتبر ضرورة؛ لأنه يوجد بدائل. والله تعالى أعلم.