خالي يعمل في الأوراق لمن يريد إقامة مثلاً، ويحتاج لهذه الاوراق ورقة “تأمين”؛ تأمين صحة، أو تأمين سيارات، لذا، فهو يتعاقد مع شركات للتأمين، هل يجوز لي العمل معه كوسيط بينه وبين الشركات؟

فتوى رقم 4369 السؤال: السلام عليكم، خالي مستحصل على الجنسية التركية، وهو يعمل في الأوراق لمن يريد إقامة مثلاً، أو جواز سفر تركي، أو إخراج قيد عائلي …ويحتاج لهذه الاوراق ورقة “تأمين”؛ تأمين صحة، أو تأمين سيارات، لذا، فهو يتعاقد مع شركات للتأمين وطلب مني أن أعمل معه وأكون وسيطاً بينه وبين تلك الشركات؛ يعني: أنقل للشركة اسم الشخص الذي يريد ورقة التأمين لاستكمال بياناته، فهل عملي هذا جائز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ مسألة التأمين هي من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها أهل العلم، فما عليه أكثرهم هو المنع إلا في حالة الإلزام من قبل الدولة، كما هو حال التأمين الإلزامي على السيارات في لبنان، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ منهم العلَّامة الفقيه مصطفى الزرقا رحمه الله، والعلَّامة الأزهريُّ محمد أبو زهرة رحمه الله، وبما أن السائل يُصَرِّح بأنَّ مِنْ شروط الحصول على الإقامة أو جواز سفر أو نحوه، الحصول على تعاقد تأمين صحي أو تأمين على سيارة، فهذا لا حرجَ فيه، والأصل أن يكون هذا التأمين عبر شركات إسلامية، وهي تتبع ـــ غالباً ـــ البنوك الإسلامية، هذا إذا توافرت،  وإلا فشركات غير مرتبطة ببنوك ربوية.

وعليه: فلا مانعَ من العمل مع خالك وسيطاً بين هذه الشركات والأشخاص الذين يريدون استكمال أوراق الحصول على إقامة ونحوها. والله تعالى أعلم.