هل يجوز لنا أخذ قرض ربوي ـ بناء على فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ــ لشراء منزل أوسع من منزلنا الذي نملكه وبمنطقة يوجد فيها نسبة جيدة من المسلمين؟
فتوى رقم 4224 السؤال السلام عليكم، أريد استشارة في خلاف وقع بيني وبين زوجي بخصوص فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث؛ الفتوى تنصُّ على أنَّ مَن يقطن في أوروبا يَحِقُّ له شراء منزل بقرض ربوي؛ لأن ذلك يُعتبر ضرورة، وأن الضرورات تبُيح المحظورات، لكنْ أنا سمعت من الشيخ محمد خير الشعَّال أنه إذا توافر بديل بالحلال فهذه القاعدة تسقط، نحن نعيش الآن في السويد ونملك بيتًا في منطقةٍ أغلب سكانها نصارى فيها جالية مسلمة كبيرة، والمسيطر هنا هم السريان والنصارى فهم يملكون كلَّ المدينة وأعمالها ومدارسها. زوجي يريد الأخذ بهذه الفتوى لكي نشتريَ منزلاً أكبر وفي منطقة يعيش فيها المسلمون؛ لكي نربِّيَ ابنتنا في بيئة مسلمة نوعاً ما. ونكون في منطقة أقرب من أهل زوجي والعمل والسوق والمسجد، وهذا سيسهِّل علينا كثيراً في جميع نواحي الحياة. همُّ زوجي الأكبر هو أن نسكن في منطقة يكون فيها مسجد وجالية مسلمة كبيرة كي تسهل تربية البنت ونحيطها بجو إسلامي قدر الإمكان. لكنْ أنا أشعر بالريبة من هذه الفتوى، ورأيي أن شراء بيت أوسع هو حاجة وليس ضرورة، لأننا سوف نسكن في منطقة جيدة نوعاً ما والجالية المسلمة ستكثر – إن شاء الله – بمرور السنين، ولدينا سيارة لهذا المسجد فلا يُعتبر بعيداً كثيراً عنا بالسيارة. توجد مواصلات عامة مثل الباص والقطار. عندما تكبر بنتنا يمكن نقلها إلى المدرسة بمنطقة ثانية ونوصلها بالسيارة، حتى لو كان ذلك متعباً ومكلفاً، لكنه أفضل من الدخول في متاهات الحرام وإخراج البركة من منزلنا. لذا يا كرام، ماذا يجب علينا فعله؟ هل يُعتبر شراء منزل أوسع ضرورة في مثل وضعنا هذا، أم أنه يجب علينا الصبر وترك هذا الأمر لوجه الله تعالى، عسى أن يعوِّضنا خيراً منه؟ وأنا آسفة جداً على الإطالة، لكنْ أحببت أن أُعلمكم بالتفاصيل كي تكون الفتوى دقيقة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد فهمنا من السؤال، أن لديكم منزلاً هو ملك لكم، لكن الزوج يريد بيتاً أوسع، وأن يكون في الحيِّ القريب منكم والذي تسكنه أكثرية من المسلمين، وفيه مسجد ومدرسة.
بدايةً، فإن فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ليست على إطلاقها، فهي مقيدة لمن لا يملك بيتاً ليسكن فيه، وأنتم تملكون بيتاً، لكن الرغبة بالحصول على بيت أوسع وفي حيٍّ معظم سكانه من المسلمين، فعلَّة الجواز في الفتوى لا تنطبق على حالتكم؛ لأنها مقيَّدة بحالة الضرورة أو الحاجة المـُلِحَّة التي تنزَّل منزلةَ الضرورة، وحالتكم لا تدخل تحت مسمَّى الضرورة؛ لأن لديكم بيتاً تسكنون فيه، لكن المشكلة أنكم في حيٍّ غالبية سكانه من غير المسلمين، وهذه المشكلة حلُّها موجود، فلديكم سيارة يمكن لكم أن تذهبوا بها لأداء الصلاة، أو إيصال الأولاد إلى المدرسة في الحيِّ المسلم، والذي هو قريب منكم كما في السؤال، فلا تُعتبر هذه المشكلة حاجة تُنَزَّل منزلةَ الضرورة؛ لإمكان تجاوزها بما ذكرنا.
وعليه: فلا يَحِلُّ الاقتراض بالربا لأجل ما ذكرتم، لعدم وجود الضرورة أو الحاجة المـُلِحَّة. والله تعالى أعلم.
