شخص يعمل في شركة في دولة أجنبية، والشركة لديها مكتب تذاكر تحجز منه وتُعطي موظَّفيها ثمن التذاكر حسب سعر هذا المكتب، لكن هذا الشخص يأخذ ثمن تذكرته ويحجز من مكتب آخر أقل تكلفة كي يوفّر لنفسه بعض المال من ثمن تذكرته
الفتوى رقم 3904 السؤال: السلام عليكم، شخص يعمل في شركة في دولة أجنبية، والشركة لديها مكتب تذاكر تحجز منه وتُعطي موظَّفيها ثمن التذاكر حسب سعر هذا المكتب، لكن هذا الشخص يأخذ ثمن تذكرته ويحجز من مكتب آخر أقل تكلفة كي يوفّر لنفسه بعض المال من ثمن تذكرته، فهل هذا الملال حلال عليه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، فإنه لا بد من توضيح السؤال؛ فهذا المبلغ المدفوع إلى العامل في الشركة فهو: ـــــ إما أن يكون ثمناً لتذكرة سفر للقيام بأعمال لمصلحة الشركة. ــــ وإما أن يكون ثمناً لتذكرة سفر للقيام بعمل خاص بهذا الموظَّف -كزيارة عائلية مثلاً-. فإن كان ثمن التذكرة هو للسفر للقيام بأعمال لمصلحة الشركة فهذا يُعتبر توكيلاً من الشركة، بأن يشتريَ تذكرة سفر من مكاتبها ليسافر بتلك التذكرة لقيام بأعمال خاصة بالشركة، ففي هذه الحالة يجب تنفيذ ما طلبته الشركة؛ لأنك صرت وكيلاً عنها فيما هو مأذون لك فيه، والوكيل أمين، فلا يَحِلُّ لك أن تشتريَ بهذا المبلغ التذكرة من غير مكاتب الشركة، ولا يَحِلُّ لك أن تأخذ ما بقي من ثمن التذكرة لمصلحتك الشخصية.
وأما إذا كان ثمن التذكرة هو منحة -عطية أو هبة- تقدِّمها الشركة لك لتسافر لمصلحة خاصة بك، وحدَّدت الثمن بناء على سعر التذكرة لدى مكاتبها، وطلبت منك أن تشتريَها من مكاتبها، فأنت في هذه الحالة غير ملزم بشراء تلك التذكرة من مكاتب الشركة؛ لأن هذا المبلغ هو عطية قدَّمتها الشركة لك، فإذا قمت بشراء التذكرة من مكتب آخر بثمَن أقلّ، فلا حرج في ذلك، والمال المتبقي يطيب لك.
