امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون سبب شرعي
الفتوى رقم 3884 السؤال: السلام عليكم، لو أن امرأةً طلبت الطلاق من زوجها من دون سبب شرعي، فهل لها حقُّ أخذ المهر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، فإننا ننبّه إلى أن الأصل تحريمُ طلب الزوجة الطلاق من الزوج؛ لما روى أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجه عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”. والبأس: هو الشِّدّة والسبب الـمُلجِئ إلى طلب الطلاق. لكنْ إن كرهت الزوجة زوجها لسوء عشرته، ولم تُطِق العيش معه، فإنه يجوز لها طلب الطلاق حينئذ؛ لأنه لا مصلحة من بقائها على هذا الحال، فقد يدفعها بُغضها لزوجها إلى التقصير في حقِه، فتأثم.
روى البخاريُّ في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: “أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِين، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”. وقولها: “ولكني أكره الكفر في الإسلام” أي: أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بُغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه.. ونحو ذلك. فهذه المرأة خافت من البقاء مع زوجها وهي تُبغضه، أن تقصِّر في حقوقه وأن تعصيَه فتأثم بذلك، فطلبت الخلاص من العلاقة الزوجية، ووافقها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك.
والخلاص من العلاقة الزوجية قد يكون بالطلاق إذا قَبِلَ الزوج بذلك، أو بالخلع (وهذا ما يتعلق بموضوع المهر)، ففي هذه الحالة تتنازل المرأة عن مهرها أو عن بعض حقِّها، حسبما يتفق عليه الزوجان، ثمّ يطلّقها الزوج. فالمهر في الأصل حقّ الزوجة، فقد قال الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً…) [سورة النساء الآية:4]. فإذا رغبَتْ في التنازل عنه مقابل الطلاق، وربما بطلب من الزوج باعتبار أنها ألحقت الضرر به، فلا مانع من ذلك، وهذا كلُّه في حالة رضاها بالتنازل. والله تعالى أعلم.
