أعيش في فرنسا ولي منزل مِلك في بلدي الأمّ، ولكنْ قرّرت أن أُقيم في فرنسا وأعمل هناك، وحاليًا أسكن بالإيجار منذ خمس سنوات، وأريد شراء منزل بواسطة قرض سكني للاستقرار فيه مع العائلة، مع العلم أنه بمقدوري دفع ثمن الإيجار كل شهر
الفتوى رقم 3874 السؤال: السلام عليكم، أنا أعيش في فرنسا ولي منزل مِلك في بلدي الأمّ، ولكنْ قرّرت أن أُقيم في فرنسا وأعمل هناك، وحاليًا أسكن بالإيجار منذ خمس سنوات، وأريد شراء منزل بواسطة قرض سكني للاستقرار فيه مع العائلة، مع العلم أنه بمقدوري دفع ثمن الإيجار كل شهر، ولكن أريد تفادي تغيير المنزل كل فترة وتجنُّب متاعب البحث عن منزل جديد في كل مرة وأريد الاستقرار فيه. ثمة بنوك إسلامية في فرنسا تتعامل بالمرابحة، ولكن من الصعب جدًّا شراء منزل عبر هذه البنوك لقلة عددهم، مع العلم أيضًا أن المنزل نفسه يكون ثمنه أغلى بكثير من البنوك الربوية، فهل يجوز لي -حسب فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء- أن أشتريَ منزلًا بقرض سكني من بنك ربويّ في هذه الحال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، إن المجلس الأوروبي للإفتاء أعلمُ بواقع المسلمين في أوروبا، وبحيثيات الأنظمة المرعية الإجراء فيها، ومنها فرنسا.
وقد أسلفتَ في سؤالك معرفتَك بنصِّ الفتوى الصادرة عن المجلس، فلا نرى داعيًا لإيراد نصِّها تفصيلًا بتمامه، لكنْ نؤكد ضرورة توافر الضوابط والشروط الواردة فيها، ومن ذلك:
أن يُعتبر شراء المنزل ضرورة سكن واستقرار، أو حاجة مُلحّة تنزّل منزلة الضرورة، لا لمثل الاتجار ببيعه لاحقًا أو تأجيره ونحو ذلك.
أن يكون البيت المستأجَر لا يلبّي حاجة المسلم للأمان السكنيّ، وذلك بالإنفاق سنوات لاستئجاره مع عرضته دومًا للطرد منه.
هذا بإجمال، أما بخصوص سؤالك فإنْ أعجزك شراءُ منزل بطريق المرابحة من مصرف إسلامي، أو غلب على ظنّك حصول ضرر بتأخير ذلك، ولم تستطع بيع منزلك في بلدك الأمّ، ثمّ لم تجد بديلًا من اقتراضٍ مباحٍ لشراء منزل تستقرّ فيه مع عائلتك، فلك –والحال هذه- العمل بالفتوى الصادرة عن المجلس الأوروبي. والله تعالى أعلم.
