أقرّت الدولة بطاقة تمويلية لأصحاب السيارات العمومية لتعبئة البنزين، هل بإمكاني الاستفادة منها؟
الفتوى رقم 3664 السؤال: السلام عليكم، ما حكم البطاقة التمويلية التي أقرتها الدولة لأصحاب السيارات العمومية لأخذ فَرْقِ الدَّعم بعد رفعه، وهو يقارب تسعين دولارًا شهريًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للبطاقة التمويلية للسائقين العموميين والتي يمكن أن تموَّل من البنك الدولي، أو تدفع عبر الدولة اللبنانية للسائقين العموميين اللبنانيين، فهذه لها حكم الهبة بالنسبة للسائقين، وهي غير مشروطة كقرض لهم، وربما تكون قرضاً بفائدة (ربا) قليلة، وطويلة الأجل من البنك الدولي أو غيره من البنوك للدولة اللبنانية.
فإذا كان الحال كذلك فلا حرج في أخذها لمن توافرت فيه الشروط المذكورة، وإثم القرض الربويِّ يقع على الـمُقرض والـمُقترِض، والسائقين ليسوا مُقترِضين.
