حكم رفع أسعار السلع -ومنها الموادُّ الغذائية- بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب على السلع

الفتوى رقم 3597 السؤال: السلام عليكم، ما حكم رفع أسعار السلع -ومنها الموادُّ الغذائية- بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب على السلع، فهل يَحِلّ زيادة الثمن بسبب ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن أسعار السلع والأرباح عليها يحدِّدها –غالباً- واقعُ السوق من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، ومن أهمها عامل العرض والطلب في السوق، لذلك لم تجعل الشريعة حدّاً معيَّناً للربح، لكنها اشترطت أن لا يتمَّ احتكارُ التجار للسلع بغرض رفع سعرها لتحقيق أرباح كبيرة، وأن لا يكون ثمة تغرير للمشتري، أو استغلال له لجهله بأسعار السلع، أو لكونه غريباً عن البلد. فقد روى الترمذيُّ وأبو داودَ وابن ماجه، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: “دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا”.

والأَوْلى والأفضل أن يكون تعامل التاجر بالرِّفق والسَّماحة والقناعة؛ لما رواه البخاريُّ في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: “رحم الله رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى”.

والله تعالى أعلم.