ما حكم من يرفع سعر منتوجات في المواد الغذائية على سعر صرف الدولار الجديد، لأن رأس المال سوف ينخفض ويسبب خسارة في التجارة؟

الفتوى رقم 2818 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من يرفع سعر منتوجات في المواد الغذائية على سعر صرف الدولار الجديد، لأن رأس المال سوف ينخفض ويسبب خسارة في التجارة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن أسعار السلع والأرباح عليها يحدِّدها -غالباً- واقع السوق من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، ومن أهمها عامل القيمة الشرائية للعملة النقدية، خاصة إذا كانت البضاعة مستوردة كما في بلادنا، وكذلك العرض والطلب لدى السوق، لذلك فإن الشريعة لم تجعل حدًّا معيَّناً للربح، لكنها اشترطت أن لا يتم احتكار التجار للسلع بغرض رفع سعرها لتحقيق أرباح كبيرة، وأن لا يكون ثمة تغرير للمشتري، أو استغلال له لجهله بأسعار السلع، أو لكونه غريباً عن البلد، أو لحاجته إلى السلعة. فقد روى الترمذيُّ وأبو داود وابن ماجه عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: “دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا”.

والأَوْلى والأفضل أن يكون تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد؛ لما رواه البخاريُّ في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: “رحم الله رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى”.

والله تعالى أعلم.