يعمل في شركة، ويأخذ الزبائن إلى شركة أخرى يجد فيها ما يريد المشتري دون علم صاحب العمل

الفتوى رقم 2742 السؤال: السلام عليكم، رجل يعمل في شركة بلاستيك له راتب ونسبة من المبيع، يعمل بتصدير البضاعة لخارج تركيا ولكن لا يكفي هذ الأمر للمعيشة، فيعمل عملاً خارجيًّا بأن يجلب زبائن لمصانع أخرى مجاوِرة له ويأخذ نسبة عليها أو يصدّر لشركات أخرى ويأخذ نسبة عليها وذلك دون علم صاحب العمل الذي يعلم أن الزبون يرى بضاعة شركتهم فيرغب ببضاعة تكون غير متوافرة بالشركة، فيسأل أين أجد مثل هذه، يقول العامل: أنا أعلم أين، ويأخذهم إلى شركة أخرى يجد فيها ما يريد المشتري ولكن يأخذ نسبة على هذا الفعل من صاحب الشركة أو يصدّر بشركات شحن يكون متعاملاً معهم فيدلّ الزبون عليها ويأخذ نسبة على ذلك، فما حكمه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا يُعتبر دلَّالاً -سمساراًــ، ويُشترط لصحة ذلك أن تكون الأجرة عليه معلومة كنسبة محدَّدة معلومة القَدْر -مثلاً 2 بالمئة من سلعة سعرها 100 دولار- فلا حرج في ذلك وبشرط أن تكون البضاعة غير موجودة في المصنع الذي يعمل لمصلحته.

والله تعالى أعلم.