مطلقة تطالب بزيادة مهرها بسبب هبوط قيمة صرف الليرة اللبنانية؟

فتوى رقم 4679 السؤال: طلَّقتُ زوجتي ثلاث تطليقات متفرِّقات في مجالسَ متفرِّقة، وبعد مدَّة قرَّرت أن أدوِّن ذلك لدى المحكمة وأن أعطيَ زوجتي المهر، وهو بالليرة اللبنانية، لكنها طالبت بالزيادة باعتبار تدنِّي قيمة صرف العملة اللبنانية، فرفضت ذلك، ومن ثَـمَّ قررت أن أعطيَها فضغط أهلُها عليها بأن لا تأخذ المهر، فأنا الآن هل يلزمني شيء، وهل المهر من حقِّها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بما أنَّك طلَّقتها قبل أن تتنازل هي عن مهرها، وبما أنها صرَّحت لك بأنها تريد مهرها، الذي هو حقُّها، وقد جعله الشرع لها، قال الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [سورة النساء، الآية: 4]. وأنت تقول في سؤالك: إنَّ أهلها منعوها من أخذ مهرها، يعني: هي لم تتنازل، ولكنَّ أهلها منعوا ابنتهم المطلَّقة من أخذ مهرها -حقَّها- من زوجها، وقد نصَّ أهل العلم على حرمة أخذ مال الغير في حالة عدم الرضى، يقول الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه الفتاوى الكبرى (2/364): “ألا ترى إلى حكاية الإجماعِ على أنَّ مَن أُخِذَ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملِكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسِّي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف، ويتحمَّلون مرارة جرحه، ولا يقابلون الأول خوفًا على مروءتهم، ووجَاهتِهم التي يُؤثِرها العقلاء، ويخافون عليها أتمَّ الخوف”. انتهى. 

وعليه: فالواجب عليك إعادةُ عرضِ إعطاء المهر لطليقتك، وأعْلِمْها بأنك لن تخبرَ أحداً بذلك؛ لأن المهر حقُّها، فإنْ صرَّحت لك حينئذ بأنها سامحتك وأبرأتك من المهر، فلا شيء عليك، وإلا بأنْ طالبتك به فهو حقُّها. والله تعالى أعلم.