أردت أن أذبح له عقيقة فذهبت إلى تاجر أغنام فباعني أنثى بدل الذكر

الفتوى رقم 2539 السؤال: السلام عليكم، رزقني الله بمولود وأردت أن أذبح له عقيقة فذهبت إلى تاجر أغنام وطلبت منه تيساً ذكراً بالغ من العمر عاماً وأكدت عليه ذلك فرشَّح لي إحدى الغنم، واشتريتها وذهبت، ولكن بعد أن ذبحت وتم توزيع لحمها على الأهل والفقراء أكد لي الذي ذبحها أنها ليست ذكراً بل أنثى وتحمل مولوداً في بطنها، وأراني إياه، فرجعت إلى التاجر وتشاجرنا، وحكمت عليه بأن يَرُدَّ لي جزءاً من ثمنها جزاءً أولاً لخداعه لي، وثانيًا لأن سعر الذَّكر ليس كسعر الأنثى، السؤال:
١- هل ما أخذته منه من مال بالاتفاق معه يجوز؟
٢- هل الماعز الأنثى الذي تم ذبحها تعتبر عقيقة مقبولة؛ حيث إن نيتي وأنا أشتريها وأثناء وبعد ذبحها أنها ذكر؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً كان ينبغي السؤال قبل الذبح والشراء. فقد نصَّ الفقهاء أنه لا يشترط في العقيقة أن تكون ذكراً، بل يَصِحُّ أن تكون أنثى، وكذلك يَصِحُّ من الغنم كما يَصِحُّ من الماعز، لكن يُشترط في الغنم أن يكون عمرها سنة ودخلت في الثانية، ويُشترط في الماعز (والتيس له حكم الماعز) أن يكون عمره سنتان ودخل في الثالثة.

وأما ما أخذته من تاجر الغنم، فمعلوم عند التجار أن الأنثى (النعجة) سعرها أعلى، حالة كونها حاملاً، ولكن سعرها يكون أقلّ عندما تكون كبيرة في السنّ ولم تَعُد تحمل، فكلامك غريب! بل إن من مصلحة التاجر عدم بيعها؛ لأنه يستفيد من نتاجها، وعلى كلٍّ فالأنثى لا تُعَدُّ عيباً في العقيقة، وهذا المبلغ ليس من حقِّك (إلا إذا كان راضياً فلا حرج)؛ لأنها -كما قلنا- أغلى ثمناً من الذَّكر؛ لأنها حامل.

وأما السؤال الثاني: تقولين “ذبحت أنثى الماعز” بينما في بداية السؤال تصرحين بقولك: “فرشَّح لي إحدى الغنم واشتريتها وذهبت ولكن بعد أن ذبحت..الخ”. وننبه: على أنه يُشترط في الماعز أن يكون عمرها سنتين.

والله تعالى أعلم.