كيفية زيادة أسعار القطع بالتقسيط دون الدخول في الربا

الفتوى رقم 984 السؤال: أنا عندي محلُّ بيعِ أجهزة هواتف و إكسسوارات، وأريد بيع الأجهزة بالتقسيط لزبائني ولكن بسعرٍ مرتفعٍ قليلًا عن سعره بالسوق، السؤال لو سمحت: كيف لي أن أبيعها بالتقسيط، وبسعر لا يدخل عليه كلمة فائدة، وفي الوقت ذاته بسعر يناسب فكرة التقسيط؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع -السلعة- ويتأجَّل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة. وهو جائز عند فقهاء المذاهب الأربعة، بشرط ألّا يترتب على ذلك ربًا أو ما يعبَّر عنه بالفوائد أو بند جزائي كما نصَّ عليه قرار المجمع الفقه الإسلامي “قرارات المجمع” ص371.

بناء عليه: فإن بيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجَّل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط منها أجل معلوم.

وصورته الجائزة: هي أن تبيع الهاتف مثلاً ثمنه 1000$ نقدًا و1200$ تقسيطًا فاختار المشتري ال 1200$ قبل إجراء العقد، بمعنى أنّ البيع تم على أساس التقسيط وليس البيع بالثمن الحالِّ.

ويُشترط لجوازه أن لا يتضمّن هذا العقد زيادة على الأقساط الشهرية في حال التأخُّر عن دفعها، أمّا لو نصَّ العقد على إلزام المشتري بدفع نسبةِ زيادة، في حال التأخُّر فيصبح هذا العقد محرَّمًا لتضمُّنِه شرطًا ربويًّا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *